| تبليغات | X |
|
دانشگاه زنده است
|
غلامحسين الهام ديروز در همين ارتباط خبر رسانههاي محافظهكار مبني بر استعفاي وزير اقتصاد را تكذيب كرد و آن را "دروغ سيزده" دانست. سخنان او در واكنش به شايعهاي بود كه از دو روز قبل در خصوص استعفاي "داود دانشجعفري" در رسانهها مطرح شده بود. به نوشته رسانهها، دانشجعفري به همراه پورمحمدي وزير كشور و رحمتي وزير راه و ترابري، اهداف بعدي احمدي نژاد براي ايجاد تغيير در كابينه هستند.
تكذيب تغييرات كابينه، پيشينه آشنايي در فضاي خبري ايران دارد كه با هر بار تکرار از زبان سخنگو يا يكي از اعضاي دولت نهم، تكذيبهاي قبلي را در افكار عمومي تداعي ميکند. شايعاتي كه بعد از تکذيب، بيكم و كاست به واقعيت تبديل شدند.
اما اين بار اين موضوع را نه خبرنگاران، بلكه خود وزير اقتصاد مطرح كرد. دانشجعفري ديروز در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره شايعه استعفايش، پس از قدري طفره رفتن، ضمن اشاره به شايعات قبلي در خصوص استعفاي وزيران دولت نهم، به اين واقعيت هم اعتراف كرد كه اين مسئله از خصوصيات دولت نهم است: "برخي شايعهها هم واقعيت ميشود."
شايعهسازي كيهان و فارس عليه دولت نهم
در برابر اما سخنگوي دولت احمدي نژاد، روز گذشته در جمع خبرنگاران با قاطعيت به تكذيب خبر استعفاي وزير اقتصاد پرداخت. او انتشار اين شايعه را "سناريويي براي تحت الشعاع قرار دادن برنامههاي اقتصادي دولت" دانست و تقصير را به گردن رسانهها انداخت كه: "پس از تعطيلي طولانيمدت نوروزي، دنبال سوژه داغ ميگردند." غافل از اينكه اين بار نه تنها رسانههاي اصلاح طلب، بلکه صميميترين دوستان رسانهاي دولت احمدي نژاد عامل انتشار و تاييد اين خبر بودهاند.
شايد الهام طبق عادت پيشين خود و ديگر همكارانش در دولت نهم، از لفظ "سناريو" استفاده كرد و لبه اتهام را متوجه رسانهها كرد. اما اين عادت، اين بار كار دست او داده است؛ چرا كه سخنگوي دولت اكنون اين اتهامات را به كساني وارد دانسته و آنها را به انتشار دروغ سيزده عليه دولت احمدي نژاد متهم كرده كه هر يك، سابقهاي قابل توجه در حمايت از دولت نهم و جريان راست افراطي دارند.
بد نيست ليست رسانههايي را كه به انتشار خبر (شايعه) استعفاي داود دانشجعفري پرداخته و يا آن را تاييد كردهاند، به ترتيب مرور كنيم: سايت الف، منتسب به احمد توكلي، نماينده شاخص جناح راست؛ سايت تابناك، به مديرمسئولي اميري، از فعالان سياسي راست؛ خبرگزاري فارس، حامي سرسخت دولت نهم و جبهه متحد اصولگرايي؛ خبرگزاري مهر، وابسته به سازمان تبليغات اسلامي؛ و در نهايت، روزنامه كيهان!
نگاهي به متن خبرهاي خبرگزاري فارس و روزنامه كيهان در روزهاي جمعه و شنبه، ابعاد "سناريو"ي اين دو رسانه "مخالف دولت" را شفافتر ميكند:
"روز گذشته برخي خبرگزاري ها و پايگاه هاي اينترنتي از وقوع برخي تغييرات جديد در دولت خبر دادند. برخي منابع خبري در اين باره از تغيير قريب الوقوع وزير اقتصاد خبر دادند و نوشتند: داود دانش جعفري از وزارت امور اقتصادي و دارايي مي رود. اين منابع علت اين تغيير را به طور دقيق مشخص نكردند ولي از مباحثي همچون مخالفت دانش جعفري با تغييرات در هيئت مديره بيمه ايران كه سال گذشته انجام شد به عنوان يكي از دلايل تغيير وي نام بردند... در همين حال يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار كيهان ضمن تاييد خبر تغيير قريب الوقوع وزير اقتصاد اظهار داشت: قرار است شنبه شب در جلسه اي با حضور رئيس جمهور سرپرست وزارت اقتصاد مشخص شود. طبق قانون رئيس جمهور مي تواند براي هروزارت خانه به مدت 3 ماه سرپرست معرفي نمايد. اين مقام آگاه همچنين خبر تغيير محمد رحمتي وزير راه وترابري كه در برخي سايت ها مطرح شده را تلويحاً تاييد كرد ولي در عين حال گفت: تا آخر هفته آينده در خصوص رحمتي تصميم گيري ميشود." (كيهان، 17 فروردين)
"تغيير و جابجايي داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي قوت گرفت. دانش جعفري وزير اقتصاد از همان زمان كه بحث عزل يكباره تمام اعضاي هيات مديره بيمه ايران مطرح شده بود، آمادگي خود را براي كناره گيري از اين سمت به رئيس جمهوري اعلام كرده و تصريح كرده بود تا زماني كه رئيس جمهوري به گزينه جديدي براي اين سمت برسد، در پست وزارت خواهد ماند كه ظاهرا" احمدي نژاد گزينه مورد نظر و جايگزين را هم اكنون انتخاب كرده است... از همان زمان وزير امور اقتصادي كه چنين شيوه اي را در عزل ونصب مديران نمي پسنديد به رئيس جمهور اعلام كرد: تا يافتن جايگزين جديد آماده هر گونه همكاري است. احتمال اشتغال وزير امور اقتصادي همچون شيباني كه تا دو هفته ديگر در سفارت اتريش مشغول به كار خواهد شد، در يكي از سفارتخانه ها نيز مطرح است." (فارس، 16 فروردين)
اختلافهاي كوچك يا اعتراض به "تحول بزرگ"
هرچند رسانههاي محافظهكار، خود پيشدستانه خبر استعفاي وزير اقتصاد دولت نهم را منتشر كردهاند، اما به نظر ميرسد آنها در گمانهزني درباره علت واقعي اين استعفا، با طرح مسائلي همچون كشمكش كشدار بر سر نرخ سود بانكي، اختلاف نظر قديمي درباره ريشه تورم و سياستهاي انبساطي يا انقباضي دولت و يا مواجهه كهنه بر سر پرونده بيمه ايران، سعي ميكنند موضوع اصلي را تحتالشعاع قرار دهند.
اين موضوع را خود دانشجعفري نيز در لابهلاي مصاحبه با خبرنگاران بيان كرد؛ آنجا كه در پاسخ به سوالي درباره ابعاد "تحول بزرگ اقتصادي" كه احمدي نژاد در سخنان نوروزياش وعده داده بود، به اين بيان اكتفا كرد كه: "آقاي رئيسجمهور خودش توضيح ميدهد."
وزير اقتصاد بدين ترتيب آشكارا از توضيح درباره موضوعي كه نه خود او يا يكي ديگر از اعضاي تيم اقتصادي دولت، بلكه رئيس دولت بهشخصه مطرح كرده بود، طفره رفت و سرباز زد. او چنين توضيحي را به گوينده آن سخن، يعني خود احمدي نژاد محول كرد؛ هرچند اين احتمال را مطرح كرد كه: "جهتگيري كلي اين تحولات در بخش سياستهاي پولي و بانكي" باشد.
با اين حال وزير اقتصاد، که گويا با طفره رفتن از توضيح درباره وعده اقتصادي احمدي نژاد قانع نشده بود، بار ديگر در پاسخ به خبرنگاري كه نظر او را درباره علت انتشار خبر استعفا پرسيده بود، به صراحت گفت: "من و رئيس جمهور درباره مسائل مختلف مثل سياست پولي و مالي تفاوت ديدگاه داريم. شايد رئيس جمهور صلاح ديدند فرد هماهنگ تري انتخاب کنند."
او بدين ترتيب صراحتا مخالفت خود با "انقلاب احمدينژادي در اقتصاد" و جهتگيريهاي آن بيان كرد. بدين ترتيب او از حالا سمت و سوي استعفاي خود را كه بعيد نيست تا چند روز ديگر واقعيت آن اعلام شود، يا آنكه به تعويق بيفتد، مشخص كرد.
